قرارداد ۱۹۱۹ و رشوه 400 هزار تومانی

پیمانی که در ۱۹۱۹ میلادی (۱۲۹۸ خورشیدی) میان دولت بریتانیا با دولت وقت ایران پس از ۹ ماه مذاکره پنهانی با وثوق الدوله و با پرداخت ۴۰۰ هزار تومان رشوه منعقد شد. بر اساس این قرارداد تمامی امورات کشوری و لشکری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز آنان صورت می‌گرفت. بر اثر مخالفت‌های داخلی و خارجی و مغایرت آن با قانون اساسی مشروطه، این پیمان هرگز به اجرا درنیامد.
در سرتاسر تابستان ۱۲۹۸ خورشیدی (برابر ماه‌های ژوئن – ژوئیه – اوت ۱۹۱۹) گفتگوهای مربوط به بستن پیمان، بر اساس مواد تنظیم شده از لندن، در ییلاق "پس قلعه" تهران که نقطه‌ای دنج و آرام بود، با وزیرمختار بریتانیا و مشاوران سیاسی وی در جریان بود. محارم ایرانی این جلسات علاوه بر شخص احمدشاه قاجار عبارت بودند از: میرزا حسن‌خان وثوق الدوله (نخست وزیر)، صارم‌الدوله اکبر میرزا قاجار (وزیر دارایی، پسر شاهزاده سلطان مسعود میرزا ظلّ السلطان)، نصرت‌الدوله فیروز میرزا قاجار (وزیر دادگستری، پسر ارشد شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمان‌فرما) و میرزاعلی‌خان منصورالملک (رئیس ادارهٔ بریتانیا در وزارت امور خارجه- علی منصور که در قضایای سوم شهریور ۱۳۲۰ نخست وزیر ایران بود)؛ اما شخص وزیر امور خارجه (علی‌قلی خان انصاری مشاورالممالک) که می‌بایست در تمام گفتگوهای مربوط به سیاست خارجی کشور شرکت داشته باشد، از همان آغاز کار به این جلسات دعوت نشده بود؛ در عوض روزنامه‌نگاری جوان (سی‌ساله) و جاه‌طلب به نام سید ضیا الدین طباطبایی که مدیر روزنامه رعد و رابط اصلی سفارت بریتانیا و نخست وزیر بود، در تمام مراحل مذاکرات و در تمامی جلسات محرمانه شرکت داشت.

در طی این روزها جسته و گریخته اخباری در روزنامه‌های رعد و ایران منتشر می‌شد که چندان مهم جلوه نمی‌کرد، ولی پس از اعلام بستن قرارداد، که مشخص شد تمامی مذاکرات مربوط به آن در ییلاق پس قلعه صورت می‌گرفته‌است، اهمیت این‌گونه خبرهای کوچک به ناگاه روشن شد. روزنامه‌خوانان تهران که این اخبار کوتاه را در روزنامه‌های رعد و ایران می‌خواندند، تصور می‌کردند که این آقایان در گرمای تابستان برای استراحت و استفاده از هوای خنک پس قلعه، به طور موقت به حومهٔ پایتخت رفته‌اند، غافل از اینکه در پشت پردهٔ این رفت‌وآمدها، گفتگوهای بسیار مهم در جریان است.


انعقاد و مفاد قرارداد
در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ خورشیدی برابر با ۹ اوت ۱۹۱۹ میلادی، قرارداد میان دولت‌های ایران و بریتانیا با امضای وثوق‌الدوله و سِر پِرسی کاکس بسته شد.
امضاکنندگان و معدود مدافعان قرارداد با توجیه نجات کشور از نابودی با توسل به دولتی قدرت‌مند، پیمان را محرمانه به امضا رساندند.
بر اساس این قرارداد تمامی امورات کشوری و لشکری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز آنان صورت می‌گرفت.این قرارداد شامل دو قسمت است که هرکدام جداگانه به امضا رسید. پیمان نخست که عنوان رسمی آن «قرارداد نظامی و سیاسی میان ایران و بریتانیا» است از یک دیباچه و شش ماده تشکیل می‌شود و قرارداد دوم دارای چهار ماده است. ماده اول قرارداد اصلی (قرارداد سیاسی و نظامی) به طور رسمی اعلام می‌دارد که «دولت بریتانیای کبیر به صریح ترین بیانی که ممکن است، قولی را که در گذشته به کرات به دولت ایران داده‌است بار دیگر به موجب این قرارداد تایید کرده و برعهده می‌گیرد که استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم بشمارد».

رشوه‌های قرارداد
حسین مکی در کتاب تاریخ بیست ساله ایران می‌نویسد که سِر دنیس رایت، سفیر پیشین انگلستان در ایران در کتاب خود، انگلیسی‌ها در میان ایرانیان، اعتراف می‌کند که قرارداد ۱۹۱۹ «بریتانیا را در امور داخلی ایران کاملاً مختار می‌ساخت و عملاً از مداخله سایر قدرت‌ها مانع می‌گشت. کرزن (وزیر خارجه وقت انگلیس) به وزیران همکارش چنین توضیح می‌داد که این قرارداد از آن رو لازم است که ایران با موقعیت حساس خود بین هندوستان و بین النهرین، که به تازگی تحت قیمومیت بریتانیا درآمده بود، به دامان بلشویک‌ها نیفتد. اما این قرارداد به‌زودی نه تنها در ایران، بلکه در فرانسه و ایالات متحده و شوروی مورد حمله قرار گرفت و اختفایی که در مذاکرات منتهی به آن ملحوظ گشته بود، و موضع مسلطی که قرارداد به بریتانیا تفویض می‌داشت با انتقاد شدید مواجه شد. برای ایرانیان این قرارداد در حکم تنگ‌تر شدن حلقه طنابی بود که بریتانیا به گردن ایران انداخته بود و از دیدگاه آنان قیمومیت و تسلط بیگانه با استقلال ملی مانعه الجمع بود. وزیران اعیان‌زاده سه‌گانه‌ای که کرزن و کاکس (وزیر مختار بریتانیا در تهران) قرارداد را با آنان مورد مذاکره قرار داده و امضا کردند، نماینده و بیان‌کننده آرمان کشورشان نبودند و بسیاری به آنان بدگمان بودند، به‌ویژه پس از آن که همگان دانستند که آنان در ازای خوش‌خدمتی‌ها و زحمات‌شان پاداش سخاوتمندانه‌ای از دولت بریتانیا گرفته‌اند.»
در مجموع مبلغ چهارصدهزار تومان (دویست‌هزار تومان به وثوق‌الدوله و صدهزار تومان به هریک از وزیران) از سوی بریتانیا به عاقدان قرارداد پرداخت گردید. شخص احمدشاه نیز در قبال امضای این قرارداد ماهانه مبلغ پانزده هزار تومان از دولت انگلیس مقرری می گرفت .

مخالفت‌ها
غوغای پرداخت چنین رشوه‌ای در همان روزهای نخست پس از بسته‌شدن پیمان در جهان پیچید. روزنامه تایمز پس از چندی نوشت «ما یک دولت انگلوفیل را که آفریده خودمان بود برانگیختیم که از مرزهای شمالی کشورش پشتیبانی خواهیم کرد و به یاری رشوه‌های پنهان به مبلغ یک‌صدوسی‌هزار پوند که از جیب مالیات‌دهندگان بریتانیا ربوده شده بود، کوشیدیم تا پیمان بریتانیا و ایران را به انجام برسانیم. مردم بریتانیا درباره این پول که وزارت خارجه در ۱۹۱۹ و در پی امضای این پیمان پرداخته‌است، خبر ندارند، ولی مسلمانان از آن آگاه اند».
کالدول سفیر ایالات متحده آمریکا در تهران در گزارش ۲۸ اوت ۱۹۱۹ خود به وزارت امور خارجه کشورش می‌نویسد: «احساسات همگانی که برای رویارویی با پیمان برانگیخته شده، همچنان بدون هرگونه دگرگونی بر جای مانده‌است. دیروز عصر شماری از نمایندگان مجلس و وزیران پیشین و تنی چند از دیگر ایرانی‌ها ضمن دیدار با نخست‌وزیر مخالفت و اعتراض خود نسبت به پیمان را به آگاهی او رساندند. تظاهرات خشم‌آلودی از سوی گروه‌های گوناگون مردم انجام گرفته و در برخی از مراکز استان‌ها نیز بازارها به اعتراض تعطیل گشته‌است... بسیاری از ایرانی‌ها بر این باورند که پذیرش قرارداد به منزله پایان دادن به استقلال ایران خواهد بود».

وثوق الدوله به سرعت دریافت که واکنش‌ها تندتر از آن است که پیشتر اندیشیده بود. به درخواست او سر پرسی کاکس در ۱۷ شهریور ۱۲۹۸ برابر با ۹ سپتامبر ۱۹۱۹، نامه‌ای برای چاپ در روزنامه‌های تهران نوشت. کاکس در آن نامه مخالفان قرارداد را عده‌ای جاهل، قدرناشناس و غرض‌ورز خواند و ضمن تاکید احترام بریتانیا بر استقلال ایران به عنوان کشوری کهن‌سال از دولت وثوق‌الدوله پشتیبانی کامل کرد. وثوق‌الدوله نیز در ۹ سپتامبر حکومت نظامی اعلام کرد.

گزارش کنسول ایالات متحده در تبریز در ۲۴ سپتامبر بیان‌گر مخالفت مردم آن شهر با قرارداد است. وی گزارش می‌کند که انتشار متن پیمان با ناخرسندی فراوان مردم از هر قشر و طبقه‌ای، به ویژه روشن‌فکرانی که آن را پیش درآمد چیرگی همه سویه یک کشور خارجی بر سرنوشت ایران می‌دانند، روبه‌رو گشته‌است.

مغایرت قرارداد با قانون اساسی مشروطه
تصویب این پیمان مغایر با قانون اساسی مشروطه بود و در مجلس شورای ملی و بیرون مجلس با چالش جدی روبرو شد. افرادی چون مشیرالدوله پیرنیا، محمد مصدق، حاج امام جمعه خویی، ممتازالدوله، محمود افشار یزدی، حاج میرزا یحیی دولت آبادی، عبدالله مستوفی، محمدعلی فروغی ذکاء الملک، مستوفی الممالک و بسیاری دیگر، نهضت ضدقرارداد که منتهی به الغای آن گردید را اداره کردند.
سید حسن مدرس از مخالفان قرارداد در مجلس شورای ملی گفت: «مثلاً آمدند قرارداد درست کردند. دستی از غیب بیرون آمد و بر سینه نامحرم زد. هرچه کردند نشد...».
دکتر محمد مصدق در سخنان خود در مجلس شورای ملی در مخالفت با کابینه مستوفی‌الممالک که حسن وثوق‌الدوله وزارت دادگستری‌اش را برعهده داشت در ارتباط با پیمان ۱۹۱۹ می‌گوید: «... ایشان (وثوق الدوله) برخلاف نصّ صریح این ماده، قراردادی را که با انگلیسی‌ها بسته بودند پیش از آن که به تصویب مجلس برسانند، به معرض اجرا گذاشتند... ای نمایندگان مجلس، چشم ملت ایران سیاه شد، بس که از بعضی رجال این مملکت خطاکاری و خیانت دید. ای برگزیدگان ملت، همان چشم‌ها از انتظار سفید شد از بس که محاکمه رجال خائن و وطن فروش را ندید!...».

لغو پیمان
این پیمان با فشارهای داخلی و بین‌المللی که اولی توسط میهن‌پرستان و دومی به واسطه تحرکات دیپلماتیک دولت‌های خارجی در عمل منفعل ماند؛ به‌ویژه که شوروی (روسیه) ایالت گیلان را اشغال کرد، مطبوعات و دستگاه تبلیغاتی فرانسه حملات شدیدی به این قرارداد و بریتانیا داشتند و سفیر آمریکا در تهران "لانسینک" اعلامیه‌ای برضد قرارداد منتشر ساخت.